الصكوك أداة إسلامية مرغوبة عالميا.. ممنوعة كويتيا

يتجه عام 2014 ليكون عاماً تاريخياً بالنسبة لإصدارات الصكوك حول العالم الاسلامي وغير الإسلامي، فهذه الأداة الاسلامية تغزو معظم الأسواق لتصبح مرغوبة ومطلوبة على مستوى دولي غير مسبوق.. فقد وصل حجمها أكثر من 300 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك تبقى هذه الاداة المالية ممنوعة محلياً في الكويت، انها فعلاً مفارقة غريبة عجيبة تدعو للتساؤل عن سر التقصير الذي كان لدى بنك الكويت المركزي، وانتقل الى هيئة الاسواق.. تقصير بات معيباً ومثيراً للشكوك.
فمنذ سنوات طويلة ونسمع عن تشريعات ستصدر في الكويت للسماح بإصدارات الصكوك وتسويقها، لكن شيئا من هذا القبيل لم يتحقق على الرغم من ان الكويت رائدة في العمل المالي الاسلامي، والمال الكويتي حجر اساس في الكثير من تجارب الصيرفة الإسلامية حول العال.
فعلى الرغم من وجود مشروع قانون للصكوك الاسلامية في الكويت مطروح للنقاش منذ اكثر من 9 سنوات لم ينجح البنك المركزي في الدفع نحو اخراج هذا القانون الى النور رغم الطلب الكبير على الصكوك محلياً واقليمياً وعالمياً، والرغبة المتزايدة في التمويل وفق احكام الشريعة الاسلامية والتمويل طويل الأجل.
ثم انتقل الملف برمته الى هيئة أسواق المال، كون أداة الصكوك تحت نطاق الادوات الاستثمارية، ومر على تأسيس الهيئة ما يزيد على 4 سنوات، ورغم اصدارها مئات التعليمات والقرارات والتعاميم الا انه لم يدر في خلدها العمل على مشروع استراتيجي طويل الأجل يخدم الكويت ونظامها المالي.
ألم تعلم الجهات الرقابية والتشريعية انه بغيابها عن تشريعات ضرورية كالصكوك تعتبر شريكا أساسيا في المضاربات التي تحدث يوميا؟ لانه ببساطة لا توجد أدوات كثيرة أو قنوات بديلة تستوعب كل السيولة لدى أصحاب رؤوس الأموال والطامحين نحو استثمار شرعي آمن او الباحثين عن فرص متجددة مختلفة غير تقليدية.
ورغم مرور9 سنوات على الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي، لم تثمن أي جهة قيمة الوقت ولم تسارع الزمن نحو سن التشريعات وايجاد التسهيلات اللازمة وتهيئة البنية التحتية للمركز المالي حتى تستوعب كل الادوات المالية. مصدر مصرفي يسأل: هل يوجد مفهوم آخر لدى الاجهزة الرقابية لمفهوم المركز المالي غير انه يعني ببساطة البنية التشريعية المناسبة التي هي الاساس وحجر الزاوية في مفهوم المركز المالي المتطور؟
أليس مدعاة للاستغراب ان يكون في الكويت 5 بنوك اسلامية تنافس على %50 من سوق التمويل المحلي ولا يمكنها اصدار او تسويق أداة مثل الصكوك؟
مع العلم ان التشريعات واضحة في كل دول العالم ولن نعيد اختراع نظام جديد للصكوك، التي هي أداة تعامل مالي إسلام�